القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين أسس الدولة ,شكل الحكم فيها, تنظيم السلطات الثلاث(التنفيذية, التشريعية, القضائية) وعلاقة كل سلطة بالأخرى، وكذا الحقوق والحريات الاساسية للأفراد , ويعرف القانون الدستوري وفق معيارين : معيار شكلي ويقصد به القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية (الدستور), ومعيارا موضوعيا: ويقصد به جميع القواعد ذات الطبيعة الدستورية بغض النظر عن مكان ورود القاعدة الدستورية سواء تضمنها الدستور أو قانون عادي...

        والجزائر عرفت صدور أربعة دساتير منذ الاستقلال كان أولها دستور سنة 1963, ثم دستور سنة 1976, ثم دستور 1989, وأخيرا دستور سنة 1996 الذي عرف تعديلات عديدة كان اخرها سنة 2020 ,ويضم الدستور الجزائري ديباجة و06 ابواب , الباب الأول بعنوان: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري , الباب الثاني بعنوان :الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات ,الباب الثالث بعنوان : تنظيم السلطات والفصل بينهما, الباب الرابع بعنوان :مؤسسات الرقابة , الباب الخامس بعنوان :الهيئات الاستشارية , الباب السادس بعنوان :التعديل الدستوري.